النظام الداخلي للجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين

[:ar]

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين

النظام الداخلي

للجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين

 

الباب الأول : التنظيـــــــم

الفصل الأول : أحكام عامة

 

المادة 01:  يحدد النظام الداخلي الإجراءات التطبيقية للقانون الأساسي ويضبط الأحكام التي تنظم وتحكم عمليا ،هياكل الجمعية الوطنية وهيئاتها كما يبين أحكام الإنضباط .

المادة 02:  لا يمكن   الجمع بين مسؤوليتين تنفيذيتين في هيئات الجمعية الوطنية .

المادة 03 : التصويت في جميع هياكل الجمعية الوطنية وهيئاتها يتم عن طريق المصادقة برفع الأيدي وعند الضرورة  القصوى يتم اللجوء إلى الإقتراع .

 

الفصل الثاني :إكتساب العضوية  و فقدانها

الجزء الأول :إكتساب العضوية

المادة 04: يودع ملف الإنخراط  لدى المكتب المحلي إو في مستويات أخرى ، يحددها المكتب الوطني  وذلك في شكل إستمارة معدة لهذا الغرض ، يتعهد فيها طالب الإنخراط   بالإتزام  بأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي .

المادة 05: تحدد اللوائح التنظيمية مواصفات هذه الإستمارة  ،  وتبين  الوثائق الأخرى  المكونة لملف الإنخراط في الجمعية

المادة 06:   يدرس ملف الإنخراط من قبل المكتب المحلي وعند اللزوم يمكن دراسته  على مستوى المكتب الوطني ، ويتم البث  فيه  طبقا لأحكام المادة  10 من القانون الأساسي بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها شهر إبتداءا من تاريخ الإيداع ،وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا .

  يرسل الملف بعد إتخاذ القرار، إلى المكتب الوطني في أقرب الآجال ، ولا يعد القرار نهائيا إلا بعد المصادقة عليه من المكتب الوطني .

المادة 07: يبلغ قرار القبول أو الرفض إلى المعني في ظرف أقصاه شهر إبتداء من تاريخ إصدار القرار  النهائي

المادة 08: في حالة قبول الطلب تسلم للمعني بطاقة الإنخراط وبذلك  يكتسب صفة العضوية في الجمعية الوطنية  بعد مراعاة توافر شروط تعيينه ومؤهلاته ،  طبقا للمادة (10) من القانون الأساسي.

المادة 09: تحدد اللوائح التنظيمية مواصفات بطاقة الإنخراط ومبلغ الإشتراك السنوي.

المادة 10 :في حالة رفض طلب الإنخراط ،يحق للمعني الطعن فيه ظرف شهرين لدى الهيئة الأعلى للجمعية  للفصل فيه من قبل الجمعية العامة.

المادة 11: يعتبر قرار الجمعية العامة الوطنية بقبول أو رفض الطعن نهائيا ويتولى الأمين العام أو من ينوب عنه تبليغ القرار للمعني خلال شهرين إبتداء من تاريخ صدوره.

الجزء الثاني : فقدان العضوية

المادة 12: تطبيقا لأحكام  المادة (12) من القانون الأساسي ،، وتكملة لها ،،  تسقط العضوية في الجمعية الواطنية تلقائيا بأحد السببين الآتيين:

     – الإدانة القضائية المترتب عنها أحكام سالبة للحرية.

     – التخلي غير المبرر عن النشاط في الجمعية .

     – عدم دفع الإشتراك  السنوي.

الفصل الثالث  : الحقوق والإلتزامات

                            الجزء الأول :الحقـــــوق

المادة 13:     بالإضافة إلى أحكام المادة (13) من القانون الأساسي يحق لكل عضو في الجمعية :

                 – الإطلاع على النصوص  التنظيمية للجمعية  .

               – إتاحة الفرص له لتمكينه من إستغلال الوسائل المتوفرة لدى الجمعية لإبراز قدراته

                 ومهاراته الإبداعية ولا سيما في إطار النشاطات المبرمجة.

الجزء الثاني  :الواجبات

المادة 14: فضلا عن أحكام المادة (10) من القانون الأساسي ، يلتزم العضو في الجمعية بما يأتي:

            – التحلي بالسلوك الحسن داخل الأطر النظامية للجمعية وخارجها.

            – واجب التحفظ والحفاظ على الممتلكات المادية والمعنوية للجمعية .

            – إحترام التدرج السلمي لهياكل الجمعية وهيئاتها.

           – المحافظة على السر المهني فيما يخص ممارسة منصبه بالجمعية.

الباب الثاني:الهيكــــلة

الفصل الأول : الهيئات القاعدية

الجزء الأول : الجمعية العامة للمكاتب المحلية

المادة 15: بالإضافة للمادة (33) من القانون الأساسي ، تتولى الجمعية المحلية  القيام بمايلي

إنتخاب أعضاء المكتب التنفيذي  المحلي ،تحت إشراف ومراقبة المكتب الوطني ورئيسه.

إنتخاب لجنة الإنضباط.

–مناقشة حصيلة النشاط السنوي والمصادقة عليها

– مناقشة  مشروع  برنامج العمل السنوي والمصادقة عليه

-البت في جميع القضايا المتعلقة بنشاطات المكتب المحلي .

المادة 16:  تنعقد الجمعية العامة  المحلية في جلساتها الإنتخابية ،تحت إشراف رئيس المكتب المحلي

– يتم تحرير محاضرالإجتماع من قبل أمين الجلسة يعينه الرئيس، ويتولى الأمين العام الصياغة النهائية التي يمضي عليها مع الرئيس، وترسل فورا نشخ منها للمكتب الوطني .

.

الجزء الثاني : المكتب التنفيذي المحلي

المادة 17:  يتولى المكتب ما يلي :

                – إنتخاب رئيس المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه .

 – تمثيل الجمعية العامة في الفترة مابين دورتيها.

– تنفيذ برنامج عمل الجمعية.

– إعداد حصيلة النشاط السنوي.

– إعلام الجمعية العامة بكل التعليمات والقرارات واللوائح والتوصيات الصادرة عن الهيئة العليا.

– مسك المحاضر والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة وتبليغ مضامينها إلى الهيئة العليا

-المبادرة بكل من شانه تنشيط عمل الجمعية أو تحسين آدائها

-إنشاء اللجان المؤقتة وإنهاء مهامها ،تحت إشراف ومراقبة المكتب الوطني.

المادة 18:  بالإضافة إلى إحكام المادة (17) أعلاه  يتولى المكتب التنفيذي  المحلي القيام بمايلي:

-إستقبال ملفات الإنخراط ودراساتها والبت فيها.

-مسك ملفات الإنخراط وحفظها.

– توزيع بطاقات الإنخراط وتحصيل الإشتراكات،  وفقا للإجراءات التي تحددها اللوائح التنظيمية

الجزء الثالث  :  مكاتب المداومة واللجان المؤقتة

           *مكاتب المداومة :

المادة 19: تتكون مكاتب المداومة في كل مكتب تنفيذي محلي  حسب عدد المحاكم ،يتولى المكتب المحلي السهر على سير الحسن لمكاتب المداومة على مستوى المحاكم ، وإعداد رزمنة شهرية من أعضاء الجمعية شهريا ،يوفى بنسخة منها بالمكتب الوطني.

-تهدف  مكاتب المداومة  إلى إطلاع المتقاضين والمواطنين على حد سواء على ماهية الوساطة ،أهدافها وإيجابياتها.

        *اللجان المؤقتة:

المادة 20:  يمكن لكل مكتب محلي إقتراح  على الجمعية العامة لجان مؤقتة متخصصة فيما يلي:

1-لجنة التكوين و الرسكلة .

2- -لجنة النشاط الثقافي والعلمي .

3 – لجنة التنظيم

4- لجنة الإعلام .

5- لجنة الإنضباط.

–  تتشكل اللجان المؤقتة من بين اعضاء الجمعية العامة المحلية  ، ويمكن عند الإقتضاء تدعيمها بمنخرطين آخرين .

يتم إختيار أعضائها من قبل المكتب المحلي  بالتنسيق مع  أعضاء الجمعية  المحلية ،يراعى في الإختيار الكفاءات والإختصاصات .

– تلتزم كل لجنة بدراسة وتقديم إقتراحات ومشاريع للمكتب االمحلي ، الذي له صلاحية إخطار الجمعية العامة  عند الضرورة.

– يقوم بالتنسيق بين  هذه اللجان منسق عام يعينه رئيس  المكتب الوطني.

….هذه اللجان هي  لجان فرعية على مستوى المجلس ،يحدد مهامها وتنظيمها لوائح تنظيمية .

-تدار اللجان المؤقتة من قبل المكتب المحلي ، ممثل في رئيسه ، تحت إشراف المكتب الوطني ممثل في رئيسه.

المادة 21يرأس كل لجنة عضو من المكتب المحلي وتعقد إجتماعاتها كل ما طلب منها ذلك  .

المادة 22 : صلاحيات اللجان المؤقتة  هي دراسة وإعطاء آراء ومقترحات في كل المشاريع التي يقرر المكتب المحلي إنجازها…وتمارس أعمالها تحت الرقابة المباشرة لرئيس المكتب المحلي.

الفصل الثاني : الهيئات الوطنية

الجزء الأول : الجمعية العامة

المادة 23 /01:تتوفر الجمعية ،على جمعية عامة ،وهي الهيئة العليا ، وعلى هيئة تنفيذية تقوم بإدارة الجمعية وتسييرها…يشترك أعضائها لتسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح،لا سيما في المجال العلمي والإجتماعي والإنساني.

 – تتكون الجمعية الوطنية من كافة الوسطاء القضائيين المنخرطين بصفة رسمية

تنعقد الجمعية العامة الوطنية  في جلستها الإنتخابية ،تحت إشراف مكتب تسيير مؤقت تنتخبه لهذا الغرض من بين أعضائها ، ولا يحق لأعضاء هذا المكتب الترشح لعضوية أي من الهيئات التي يشرفون على إنتخابها.

23    /02:بالإضافة إلى المادة (16) ومايليها من القانون الأساسي، تقوم الجمعية العامة  :

-المصادقة على مشاريع القوانين  والقوانين الأساسية ،وعلى النظام الداخلي وتعديلاته.

-طبقا للمادة 30 من قانون الجمعيات يمنع على الجمعية الحصول على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أو تلك المقيدة بشروط ،ماعدا الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا.

-يمنع إستخدام موارد الجمعية وأملاكها لأغراض شخصية أو أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانونها الأساسي

الجزء الثاني   : المكتب التنفيذي الوطني

المادة 24 : بالإضافة غلى  المادة 24 من القانون الأساسي   يقود الجمعية العامة الوطنية ويديرها مكتب وطني ،طبقا لأحكام رقم 12/06 المؤرخ في 12/02/2012 المتعلق بالجمعيات

    – يتم إنتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24  أعلاه لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد .

يمنع على اعضاء المكتب الوطني ان يكون عضو في مكتب تنفيذي محلي تحت طائلة اقصائه من المكتب الوطني .

المادة 25: بالإضافة للمادة 26 من القانون الأساسي ،يترأس المكتب الوطني العضو المتحصل على أكثر الأصوات  في الجمعية العامة ،وعند الإقتضاء يمكن إنتخاب عضو آخر من قبل أعضاء المكتب، بعد تسبيب  قرارهم  وذلك لعهدة تكون مطابقة لعهدة المكتب الوطني .

-يتولى الرئيس تعيين الأمين العام ومساعده وأمين المال ومساعده .

-يقترح الرئيس نوابه على أعضاء المكتب لاتخاذ  قرارهم بالتزكية وعند الضرورة بالانتخاب.

-إّن مبدأ سرية المداولات يلزم كل بها عضو في المكتب التنفيذي، تحت طائلة إحالته على لجنة الإنضباط.

-وفي كل الحالات تتخذ قرارات المكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين او الممثلين ، طبقا للمادة 28 من القانون الاساسي .

الجزء الثالث  : اللجان الدائمة

المادة 27 : من بين الأنشطة التي تقوم بها اللجان الوطنية ما يأتي:

                            1-لجنة التكوين والرسكلة : تهدف أساسا إلى:

إعداد برامج التكوين،تنظيم ملتقيات جهوية.

تكوين الوسطاء القضائيين والمساهمة في تطوير قدراتهم

تنظيم المكونين وإقتراح برنامج لتوزيعهم على كافة المجالس القضائية .

تقدم هذه اللجنة كل مقترحاتها ومشاريعها للهيئة التنفيذية الوطنية قصد المصادقة عليها.

                      2- لجنة التنظيم:

                      –  الحرص على إنتهاج أنجع الأساليب لضمان السير الحسن  لهياكل الجمعية

                      – متابعة القضايا النظامية  بصفة  عامة .

                      – تنفيذ سياسة الجمعية  في مجال الإنخراط والهيكلة.

                      – تشكيل الهياكل والهيئات القاعدية.

                     –  التعاون مع الهيئات والمؤسسات ومختلف التنظيمات والإتحادات الوطنية والأفراد

                    – القيام بالتحضيرات اللازمة المتعلقة بإبرام العقود والإتفاقيات مع الجهات المعنية

3  – لجنة النشاط الثقافي و التعاون العلمي:

            –  تنظيم الملتقيات والندوات والأيام الدراسية والأمسيات الأدبية  والفنية ، تحت إشراف

             رئيس الهيئة التنفيذية .

             –  إقامة مهرناجات ومعارض وإجراء مسابقات وتخصيص جوائز تحفيزية

                     -إقامة  علاقات تعاون وتبادل ثنائية ومتعددة الأطراف مع الجمعيات والهيئات

                      والمنظمات الإقليمية والجهوية والدولية في إطار ما تسمح به التشريعات المعمول بها

                    -تنظيم تظاهرات علمية ثقافية ،فنية بالخارج.

          –  إنشاء نواد ومنابر ووكالات ومدارس ومعاهد ومراكز بحث متخصصة.

         –  إحياء مختلف الأعياد والمناسبات والأيام والذكريات الوطنية والدينية.

           4- لجنة الإعلام والإتصال :

          – التعريف بالجمعية الوطنية  وبأهدافها عن طريق مختلف وسائل الإعلام والإتصال.

         –  تنظيم المعارض و الندوات واللقاءات الإعلامية

         –  تنظيم اللقاءات التكريمية والمسابقات الثقافية  والعلمية والرياضية.

        – إنتاج الأفلام والملاحم و الأوبرات والمسرحيات والأناشيد والأغاني الوطنية

           والدينية.

   – توظيف شبكات الإتصالات والمعلومات للتعريف بمختلف العلوم والتعارف.

  – إستخدام تكنولوجيات المعلومات والوثائق والمعلوماتية  والمكتتبات والأرشيف.

  – إستخدام جهاز مديم لتحويل الإشارات الرقمية وإرسال المعلومات من الحاسوب

   عبرالشبكة الهاتفية.

                 –  إستخذام أجهزة  نقل وعرض المعطيات عن طريق :التيليفزيون –الأنترنت –الفاكس

                التلكس – الفيديوتكس –شبكة  الإتصالات  اللاسلكية …إلخ.

               –  إستخذام نظرية المعلومات المعتمدة على المرسل والمستقبل ووسيلة الإتصال التي تربط

               بينهما لنقل المعلومات المرغوبة فيها نوعا وكمية

               –  السعي إلى إستخدام  الأجهزة الحديثة ولا سيما الحاسبات الإلكترونية لتنظيم المعلومات

                في الأشكال  والأوعية الجديدة وكذا الأسطوانات والأشرطة المغناطيسية والمواد  السمعية

               البصرية في نفس الوقت.

             5-لجنة المالية والماحسبة  :

               – إيجاد السبل الكفيلة للحصول على الدعم المالي والمادي لتمويل نشاط الجمعية  في

     إطار  مايسمح به القانون.

    -تمسك المحاسبة من قبل أمين المال طبقا لبرنامج محاسبي عام.

   – إذا تحصلت الجمعيات على  إعتمادات  و هبات يجب إعداد الوثائق التالية:

    -تقرير مالي على النتائج وإعداد الميزانية المنتظرة .

   – بالإضافة غلى ذلك يمكن دوما مراقبة حسابات أمين امال بواسطة محافظ الحسابات

    الذي يعينه الرئيس او المكتب الوطني بإقتراح من أمين المال.

   وفي هذه الحالة يقدم محافظ الحسابات تقريرا إجماليا عن كل العمليات إلى الجمعية العامة

   المدعوة  للمصادقة عليه .

   لا يمكن للمحافظ الحسابات أن يمارس أية وظيفة على مستوى المكتب الوطني

المادة 28:* 1/ تتشكل كل لجنة دائمة من أعضاء الجمعية الوطنية ،من ذوي الكفاءات العلمية والجامعية والخبرات الإدارية والمالية وغيرها…تحدد شروط إختيار أعضاء اللجان  عن طريق اللوائح التنظيمية.

     -عدد أعضاء كل لجنة من 07 الى 12 عضو  .

/ تشتغل كل اللجان الدائمة، مع المنسق العام يعينه رئيس الجمعية الوطنية بعد مشاورة المكتب الوطني.

-يقدم المنسق العام نتائج مهام هذه اللجان إلى الهيئة التنفيذية ،من أجل المصادقة عليها وتطبيقها.

-يتم تحديد مهام اللجان الدائمة ،وكذا أنشطتها وتنظيمها عن طريق لوائح تنظيمية

             3/ تعد اللجان الدائمة هيئات تقنية إستشارية ،تتخذ قراراتها بأغلبية الثلثين ،وعند التساوي

          يكون   صوت رئيس اللجنة مرجحا.

يتم تعيين رئيس كل لجنة ، من قبل رئيس الجمعية الوطنية ، من بين نوابه بعد مشاورة المكتب الوطني ، و تنتخب اللجنة نائب رئيسها  و مقررها  و تحدد نظامها الداخلي في الجلسة الأولى .

الباب الثالث :الإنضباط

الفصل الأول : لجان الإنضباط

الجزء الأول : اللجنة الوطنية

المادة 29 :تتكون  اللجنة الوطنية للانضباط من سبعة أعضاء من  الجمعية العامة الوطنية يعينهم رئيس الجمعية بعد استشارة المكتب الوطني.

يترأس لجنة الانظباط رئيس الجمعية ، و عند الاقتضاء نائب الرئيس الأول للجمعية .

المادة30: تختص لجنة الإنضباط بالنظر في:

             – الأخطاء التي يرتكبها أعضاء المكتب الوطني .

             – الأخطاء التي يرتكبها أعضاء المكاتب التنفيذية المحلية للمجالس القضائية.

             – الأخطاء التي يرتكبها أعضاء اللجان الدائمة الوطنية ، و اعضاء لجنة الانضباط.

        – الطعون المرفوعة أمامها في القرارات الصادرة عن  لجان الإنضباط  المحلية.

         – يجوز الطعن في قرارات لجنة  الانضباط الوطنية أمام الجمعية العامة في حالة فصلها كدرجة اولى .

                          الجزء الثاني :اللجان المحلية  

المادة31: تتكون لجنة إنضباط في كل  مكتب محلي  من خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة المحلية من بين أعضائها  ، بإقتراح من مكتبها التنفيذي .

-يراسها رئيس المكتب المحلي او نائبه الاول.

المادة32: تختص لجان الإنضباط في المكاتب المحلية بالنظر في:

-الأخطاء التي يرتكبها أعضاء الجمعيات العامة ، بنفس الهيئات ،عدا أعضاء مكاتبها التنفيذية،

و اعضاء المكتب الوطني و اعضاء  اللجان الوطنية و اعضاء اللجنة التادبية المحلية.

-يجوز الطعن في قرارات اللجان المحلية ، أمام اللجنة الوطنية في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من يوم  تبليغ القرار.

الفصل الثاني : الأخطاء والعقوبات والإجراءات

الجزء الأول : تصنيف الأخطاء

المادة33:  تصنف الأخطاء المرتكبة بإستعمال السلطة التقديرية لأعضاء لجنة الإضباط حسب الظروف والملابسات إلى:

            – أخطاء بسيطة

           – أخطاء سافرة

           -أخطاء جسيمة

الجزء الثاني  : تصنيف العقوبات

المادة 34:  تصنف العقوبات إلى :

– التنبيه الشفوي أو الإنذار المكتوب

-الحرمان من الإنتخاب أو الترشح أو كليهما لمدة تتراوح من سنة إلى  ثلاث سنوات.

– الشطب من الجمعية

-للجان التادبية ، السلطة التقديرية في وصف الواقعة ، و تصنيف الخطا المرتكب ، و تقدير العقوبة الملائمة.

الجزء الثالث   : الإجراءات

المادة35:  يجوز لرئيس المكتب التنفيذي للهيئة التي ينتمي إليها مرتكب الخطأ أن يجمد عضوية هذا الأخير إلى غاية البت في الموضوع.

المادة36: تخطر اللجنة كتابيا من طرف المكتب التنفيذي للهيكل الذي ينتمي إليه مرتكب الخطأ ،و لا تبت في الموضوع إلا بعد الإستماع إلى المتهم وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

المادة37:تبت لجنة الإنضباط في موضوع الإتهام في أجل أقصاه شهر واحد إبتداء من تاريخ إقتراف الخطأ ،ويبلغ المعني بالقرار المتخذ في ظرف شهر واحد إبتداء من تاريخ صدوره،مع إعلامه بإمكانية الطعن في القرار وآجاله والجهة  المختصة.

المادة38: يمكن المعني أن يطعن في القرار الصادر ضده أمام لجنة الإنضباط الوطنية في ظرف أقصاه 15 يوما إبتداء من تاريخ التبليغ.

المادة39: تبت الجنة الوطنية في الطعن المرفوع أمامها في ظرف أقصاه ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ إيداع الطعن ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائيا، ولا يقبل أي طعن آخر مهما كان شكله.

المادة40: ترفع الطعون المتعلقة بقرارات الشطب من الجمعية إلى الجمعية العامة الوطنية للبت فيها بقرار نهائي،و لا يكون لهذه الطعون اثر موقف للتنفيذ.

المادة41:العقوبات الإنضباطية لا تعفي من المتابعات القضائية إذا تطلب الأمر ذلك ،وفي هذه الحالة تجمد إجراءات الإنضباط وتبقى عضوية المعني معلقة إلى حين صدور الحكم القضائي المكتسب للقوة الشيئ المقضي .

الباب الرابع  :أحكام ختامية

 

المادة42: كل عمل فكري أو علمي أو فني مادي ينجز في إطار نشاط الجمعية يصبح في جانبيه الفكري والمادي ملكا للجمعية ولا يحق لصاحبه المطالبة به أو إستغلاله إلا بإذن مسبق من رئيس الجمعية

المادة 43: عند اللزوم تفصل أو تفسر أو تتم اللوائح التنظيمية أحكام هذا النظام الداخلي.

المادة 44: كل تغيير في هذا النظام الداخلي يكون من إختصاص الجمعية العامة وبإقتراج من المكتب الوطني للجمعية الوطنية للوسطاء القضائييين.

 

الفهـــــرس

 

**الــــــــــباب الأول :  التنظــــــيم

الفصل الأول : أحكام عامة ………………………………………………………….

الفصل الثاني : إكتساب العضوية  في الجمعية و فقدانها…………………………..

الجزء الأول : إكتساب العضوية ………………………………………………….

الجزء الثاني : فقدان العضوية

الفصل الثالث:  الحقوق والإلتزامات ………………………………………………

الجزء الأول : الحقوق ……………………………………………………………..

الجزء الثاني :الواجبات…………………………………………………………….

 

**البـــــــــــاب الثاني: الهيــــــكلة

 

الفصل الأول : الهيئات القاعدية …………………………………………………….

الجزء الأول:  الجمعية العامة للمكاتب………………………………………………

الجزء الثاني: المكتب التنفيذي  المحلي ……………………………………………

الجزء الثالث :  مكاتب المداومة  واللجان المؤقتة …………………………………

الفصل الثاني :الهيئات الوطنية……………………………………………………..

الجزء الأول :الجمعية العامة………………………………………………………..

الجزء الثاني :المكتب التنفيذي الوطني…………………………………………….

الجزء الثالث : اللجان الدائمة………………………………………………………

**البــــــاب الثالث : الإنضـــــــباط

الفصل الأول : لجان الّإنضباط ……………………………………………………..

الجزء الأول: اللجنة الوطنية ………………………………………………………..

الجزء الثاني: اللجان الولائية ……………………………………………………….

الفصل الثاني:الأخطاء والعقوبات والإجراءات…………………………………….

الجزء الأول: تصنيف الأخطاء………………………………………………………

الجزء الثاني تصنيف العقوبات …………………………………………………….

الجزء الثالث: الإجراءات …………………………………………………………..

**البـــــاب الرابع:  أحــــــكام ختامية

[:]