القانون الأساسي للجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين

[:ar]

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

..الــجمعيــــــــة الوطنيــــــــــــة للوســـــــــــــــطاء القضائيــــــــــــــــين

القــــــــــــــــــانــــــــــــون  الأســـــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــي

 للجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين

 المصادق عليه خلال الجمعية العامة التاسيسية المنعقدة بتاريخ 16/09/2012

 2012

البــــــــــــاب الأول

الفصــــــل الأول

أحكام عامة

ــــ التسمية ـــــ الموضــــوع ـــــ الهــدف ـــــ المقر ـــــ

-مدة عمل الجمعية ومداه ـــــ

المادة 02: تسمى الجمعية الوطنية للوساطة القضائية (ج .و .و. ق)  .

المادة 03:  الجمعية الوطنية هي جمعية ذات  طابع إجتماعي-ثقافي-إنساني.

** يشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية وبغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها وتشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية ودون المساس بالنظام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

**تتميز هذه الجمعية بهدفها وتسميتها وعملها عن الأحزاب السياسية ،ولا يمكن أن تكون لها أية علاقة بها،كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات او وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أن تساهم في تمويلها ،ولا يمكن لأعضائها أن يكونوا ناشطين سياسيا.

المادة 04: تهدف الجمعية أساسا إلى:

1 –المساهمة في ترقية و  تطوير مهنة الوسيط القضائي و العمل على تسهيل ممارستها .

2-التنسيق بين الوسطاء القضائيين و توحيد منهجيتهم و رؤياهم .

3-تنظيم مهنة الوساطة القضائية  ،والمساهمة في تكوين الوسطاء القضائيين

4-المساهمة في توفير و إثراء النصوص القانونية و التشريعية للوسطاء القضائيين .

5-التعريف بمهنة الوساطة القضائية و العمل على تعميمها .

6-العمل على احتكاك الوسطاء القضائيين الجزائريين بالهيئات و التنظيمات الدولية المشابهة و تبادل التجارب معها  و تعزيز وسائل الإتصال.

7-المشاركة في إثراء المشروع الوطني بصفة عامة حول مجل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية و تقديم المشورة و إبداء الرأي لتعزيز المجتمع المدني.

8-المساهمة في توفير الآليات و الوسائل التي من شأنها ضمان نزاهة و حياد الوساطة .

09- تنظيم الملتقيات و الأيام الدراسية ، و العمل على إعطاء محاضرات على مستوى   المجالس في إطار التكوين ،ومن أجل ودعم مساهمات القضاء في هذه التظاهرات .

**وتتعهد الجمعية بان لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.

المادة05 :  يكون مقر الجمعية كائن بـدالي ابراهيم،95  طريق الشراقة ،الجزائر.

ومع مراعاة   التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية  العامة.

المادة 06: مدة الجمعية هي غير محددة .

المادة 07: تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمارس نشاطاتها عبر كامل التراب

الوطني للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .

المادة 08 :يسمح للجمعية بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظل إحترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول بها، على أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية أيضا بإنشاء مواقع إلكترونية .

الفصل الثانـــــــــي

ــ شروط وكيفيات إنضمام وإنسحاب الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم ــ

المادة 09 :  تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين.

تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على إقتراح مكتب الجمعية.  

المادة 10: زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به ،لا سيما المادة 4 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات،يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية الشروط الخاصة الآتية :

-أن يتم تعيينه بقرار من وزارة العدل وأن يؤدي اليمين .

  • أن يتحلى بروح المسؤولية السلمية و الشجاعة الأدبية و أن يكون صاحب مبادرة .
  • أن يتقبل النقد البناء خلال ممارسة مهمته بالجمعية .
  • أن يحافظ على السر المهني الخاص بالمعلومات التي يتحصل عليها من خلال ممارسته لمنصبه بالجمعية

المادة 11: يتم الإنضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب، ويقبله مكتب الجمعية و يرد

عليه في ظرف شهر إيجابيا أو سلبيا .

– تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الإنخراط و تسديد الإشتراكات .

   المادة 12 : تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية:

– الإســـــتقالة  مقدمة كتابيا.

– الوفــــــــــــاة

–  عدم دفع الإشتراكات لمدة سنتين متتاليتين.

  –  حل الجمعية .

-الشطب و فقا للإجراءات المحددة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية و

– بعد التخلي عن ممارسة مهنة الوسيط القضائي .

المادة 13:كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :

استيفاء الإشتراكات .

عدم تعرضه لعقوبات تأديبية أو جزائية .

-شروط أخرى يتم وضعها من قبل لجنة الترشيحات التي يتم تنصيبها في مثل هذه المناسبات

الباب الثــــــاني

ـ تنظيـــــم وسيــــر أجهزة الجمعية  ـ

تتوفر الجمعية الوطنية على جمعية عامة تساعدها لجان دائمة ،وعلى هيئة تنفيذيةوإدارية                          

 

الفصـــل الأول

                              أولا :  – الجمعية العامة –

المادة 14:تضم الجمعية العامة  للوساطة القضائية ممثلي كل أعضاء مكاتب المجالس القضائية ممثلي الولايات والهيئة التنفيذية .

ينتخب لكل مجلس قضائي خمسة (05) مندوبين ، يمثلون المجلس القضائي  او الولايات التابعة

له،البالغ عدده خمسين (50)وسيطا ، ويضاف   مندوب للمجالس البالغ عددها مائة وسيط،ومندوبين

للمجالس التي يزيد عددها عن مائة وسيط..

يتم إنتحاب المندوبين عن طريق تزكيتهم أو إنتخابهم من قبل زملائهم الوسطاء القضائيين ،يراعى

في طريقة التزكية أو الإنتخاب مبادئ التسيير الديموقراطي  و الكفاءة و الإلتزام .

المادة 15: المدة الإنتخابية للجمعية العامة هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد

المادة 16: تتكفل الجمعية العامة بمايلي:

الإدلاء برأيها فيما يخص:

* جدول ونتائج النشاطات

* تقارير التسيير المالي،والوضعية الأدبية للجمعية .

– المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية ،بالإضافة إلى تعديلاتها.

-القيام بإنتخاب المكتب التنفيذي ،وكذا تجديده.

المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها المحلي.

-قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط ،وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية .

-الموافقة على إنشاء أجهزة إستشارية ،وتقنية متابعة الموافقة على إقتناء العقارات .

-دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الإنظمام للجمعية .

-البث النهائي في قضايا الإنضباط.

-تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية .

المادة 17:تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة واحدة في كل  السنة .

وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك ،بطلب من رئيس الجمعية أو  بطلب من أعضاء المكتب التنفيذي و الممثلين لثلاث أرباع  (4/3) أعضائه ،أو  بطلب من أعضاء الجمعية الممثلين  لثلثي (2/3)  المنخرطين .

وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحل الأمين العام او النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمعية.

المادة 18: تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون ،وتسجل الإستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما قبل تاريخ الانعقاد .

المادة 19:   لا يمكن للجمعية العامة المداومة بصفة مقبولة عند الإستدعاء الأول إلا بحضور ثلثي (2/3) من أعضائها ،وإذا لم يكتمل النصاب ،تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في اجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما ،عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.

-و هو مكلف أيضا بالعلاقات على المستوى الدولي خارج الوطن (العلاقات الدولية مع المنظمات و لجمعيات  المشابهة للجمعية في أنشطتها ).

-إتخاذ كافة التدابير والقرارات   التي يراها مناسبة للجمعية و ضرورية ،و يعرضها على المكتب الوطني في جلسته الموالية .

-التنسيق بين أعضاء المكتب الوطني و برمجة نشاطاته .

 

المادة 20 : تتخذ القرارات في الجمعية بأغلبية (50+1) من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين  في

              الاجتماع،وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس .بمثابة صوت مرجح.يمكن للعضو

الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه،ويكون له الحق في وكالة

واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط.

المادة 21: لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية  من لم يستوف

           إشتراكاته.

المادة 22: تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات ،وتكون ممضاة من قبل الأعضاء

الحاضرين في  الإجتماع.

يتم إختيار أمين جلسة المداولات للجمعية من قبل رئيس الجمعية .

ثانيا –اللجان الدائمة

 

المادة 23: يساعد الجمعية العامة لجان دائمة، تكلف بدراسة كل الوسائل  المتعلقة بأهداف  الجمعية,

            –يتم إختيار أعضاء اللجان الدائمة من قبل المكتب الوطني بالتنسيق مع مكاتب المجالس ،حسب

           الإختصاص والكفاءات المطلوبة في كل لجنة .

**حددت اللجان الدائمة كمرحلة أولية في أربعة (04)لجان :

      – لجنة الإتصال والإعلام،  يبلغ عدد أعضائها عشرين (20)عضو كحد أقصى.

**  تهدف أساسا الــــــى:

– البحث من أجل توفير ميكانيزمات تهدف اساسا  الى اطلاع المجتمع على الوساطة واهدافها

،وتوصيلها، بكل الهيئات،والمؤسسات العامة  الاقتصادية والاجتماعية

– المساهمة في نشر الاعلام عن الوساطة القضائية ،بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية

– المساهمة افي إعداد برامج  لإطلاع المتقاضين ،وافراد المجتمع على ماهية الوساطة ودورها

واهميتها  في المجتمعات المعاصرة ،وعلى نشر ثقافة اللجوء للوساطة القضائية كنظام  بديل

يساهم في اطراف الوساطة في ايجاد حل لمنازعاتهم بارادتهم المنفردة .

لجنة التكوين والرسكلة : تهدف أساسا إلى:

– إعداد برامج التكوين و السعي لتنظيم ملتقيات جهوية  ،وتقديمها إلى الهيئة التنفيذية .

– العمل على تكوين الوسطاء القضائيين عن طريق اقتراح برامج تكوينية .

– المساهمة في تطوير قدرات الوسطاء القضائيين وتزويدهم بتقنيات ادارة الوساطة وتسيير

جلساتها ،في ظل ملتقيات جهوية ،ودورات تكوينية ،تنظمها الهيئة التنفيذية  .

لجنة التنظيم : تهدف أساسا إلى:

– مساعدة  الهيئة التنفيذية في إعداد برامج الوساطة القضائية.

– تقديم المقترحات الملائمة ،فيما يخص تنظيم المكاتب المحلية وكل الوسطاء التابعين لها

من أجل تطوير التقنيات الإدارية

– لجنة التعاون : تهدف أساسا إلى:

– تقديم  الدراسات المتعلقة بتطوير العلاقات الثقافية ،وإكتساب تجارب الدول المتقدمة في ميدان

الوساطة .

-إثراء ميدان التعاون مع الهيئات المهنية ،والمنظمات الدولية التي لها نفس الهدف لموضوع

الجمعية .

** تتشكل كل لجنة  من اعضاء اكفاء متخصصين اصحاب شهادات عليا ،وخبرات معتبرة

المتواجدين عبر كل الوطن .

** يبلغ عدد أعضاء كل لجنة عشرين (20)عضوا كحد أقصى ،

**تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها ،وتحدد نظامها الداخلي .

**تجتمع كل لجنة بطلب من رئيسها أو بطلب من (2/3) اعضائها ،وعند الاقتضاء من رئيس

الجمعية الوطنية .

**تشتغل كل لجنة تحت اشراف رئيس المكتب الوطني .

** تقدم اللجان الدائمة نتائج مهامها إلى الهيئة التنفيذية ،من أجل إعتمادها وتطبيقها.

**طبيعة الجان الدائمة تقنية-إستشارية-

الفصــــل الثانـــــي

 

-الهيئـــة التنفيذيــة –

المادة 24 : يقود الجمعية الوطنية و يديرها مكتب وطني  متكون من خمسة عشر (15)عضوا :

ـ الرئيـــــــس

– ستة (06) نواب للرئيس ـ

الأمين العام ــ الأمين العام المساعد  –

ـأمين المال ـــــ أمين المال المساعد

ــ أربعة (04) ـأعضاء مساعدين

المادة 25: يتم إنتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24  أعلاه ،لمدة ثلاث(03) سنوات ، قابلة للتجديد.

المادة 26: يكلف المكتب بما يلي :

 

-يضمن تطبيق القانون الأساسي و النظام الداخلي ،و السهر على إحترامها .

– تنفيذ قرارات الجمعية العامة .

-تسيير ممتلكات الجمعية العامة .

-تحديد الاختصاصات لكل نائب و مهام المساعدين .

-إعداد مشروع النظام الداخلي .

– إقتراح تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي .

-ضبط مبالغ النفقات الزهيدة .

-اقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية.

-دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة .

-إعداد برنامج عمل الجمعية .

-تنصيب جميع هياكل الجمعية .

-دراسة كل المقترحات والمشاريع المقدمة من قبل اللجان الدائمة ،وإتخاذ في شأنها ما تراه مناسبا لتطوير الوساطة  .

– مراقبة اعمال هذه اللجان ونتائج نشاطاتها .

المادة 27:يجتمع المكتب على الأقل مرة واحدة كل شهر ،بدعوى من رئيسه،  و بإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ثلاث أرباع (3/4)اعضاء المكتب .

المادة 28:لا تصح اجتماعات المكتب إلا بحضور  ثلثي(2/3) أعضاء المكتب عند الاستدعاء الأول ،و بحضور النصف على الأقل (50+1) عند الاستدعاء الثاني .

و يتخذ المكتب  القرارات بأغلبية الثلثي (2/3)أعضائه الحاضرين او الممثلين  ،و إذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا .

المادة 29:يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية ،و هو مكلف بما يلي :

– تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية .

– التقاضي باسم الجمعية .

– اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية .

– استدعاء أجهزة الجمعية ،رئاسة و تسيير المناقشات .

– اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة .

– تنشيط و تنسيق نشاطات أجهزة الجمعية .

-إعداد حصائل و ملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية .

– تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات .

-تحرير التقريرين الادبي و المالي و تقديمه للجمعية العامة العامة للبث فيه بالتنسيق مع اعضاء

المكتب .

– إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي ،و كل تغيير يقع  فيه الجهازا لتنفيذي للجمعية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ اتخاذ القرار .

– ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء  و المستخدمين في الجمعية.

-و هو مكلف أيضا بالعلاقات على المستوى الدولي خارج الوطن (العلاقات الدولية مع المنظمات و الجمعيات  المشابهة للجمعية في أنشطتها ).

-إتخاذ كافة التدابير والقرارات   التي يراها مناسبة للجمعية و ضرورية ،و يعرضها على المكتب الوطني في جلسته الموالية .

-التنسيق بين أعضاء المكتب الوطني و برمجة نشاطاته .

-التنسيق بين أعضاء اللجان الدائمة وإتخاذ مايراه مناسبا من قرارات لحسن سير هذه اللجان.

المادة 30: يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد، بجميع قضايا الإدارة ،و يتولى في هذه الصفة ما يلي:

– مسك قائمة المنخرطين على مستوى مقر الجمعية  .

– معالجة البريد و تسيير المحفوظات .

– مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي و الجمعية العامة .

– تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي و الجمعية العامة.

– حفظ نسخة من القانون الأساسي.

المادة 31:  يتولى أمين المال معونة أمين المال المساعد المسائل المالية و المحاسبة ،فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي :

– تحصيل الإشتراكات .

-تسيير الاموال ،جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية .

-مسك صندوق النفقات الزهيدة ،و دفع الضرائب و الرسوم والمستحقات .

-إعداد التقارير المالية .

 

المادة 32: يوقع أمين المال سندات النفقات ،و في حالة وقوع مانع يوقعها أمين المال المساعد.

و يوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في  المادة 24 من هذا القانون الأساسي .

الفصــــل الثالث

 

-التنظيم و التقسيم الداخلي –

 

المادة 33: ينبثق عن  الجمعية

     ** أولا :   مكاتب المجالس (على مستوى كل مجلس قضائي مكتب )،

     يتراوح عدد أعضائه بين خمسة وسبعة أعضاء ،حسب أهمية المجلس القضائي ،طبقا لتحديد

المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون.

               ** و تكون صلاحيته :

-التنسيق بين كافة الوسطاء على المستوى المحلي فيما يخص نشاطه المتعلق بمهنة الوسيط

القضائي و حصر المشاكل إن وجدت و إبداء الرأي و المشورة و رفعها للمكتب الوطني .

– مسك قوائم الوسطاء القضائيين المعتمدين و تحيينها .

– تنظيم المداومة على مستوى كل محكمة ،وتحديد قوائم الوسطاء القضائيين الملزمين بالمداومة

والسهر على  مواصلتها دون هوادة،…وفي هذا الشان يقوم أعضاء المكتب بإعداد رزمنة شهرية

تبلغ للمعنيين بالمداومة ،يحدد فيه أسماء الوسطاء القضائيين ،أعضاء الجمعية ،الملزمين بآداء هذه

المهمة وتبلغ لهم قبل بداية ممارسة المداومة .

– إعداد التقارير الدورية عن نتائج المداومة وإرسالها وتلك المتعلقة بالتسيير  والإدارة   ومراقبة

الإنضباط وأخلاقيات الوسيط القضائي على مستوى المجالس القضائية  طبقا للتنظيم الذي سيحدد

لاحقا،…وإرسالها على الفور إلى الهيئة التنفيذية مع تقديم الغقتراحات والحلول المناسبة.

– تنظيم  الاتصالات  بالسلطات المحلية المختلفة بشان ما يخص الوسطاء القضائيين.

– إعلام الوسطاء بالقوانين و المراسيم و النصوص التشريعية المستجدة ،و اللوائح و المراسلات

الصادرة عن المكتب الوطني .

– جمع الاشتراكات السنوية و التبرعات و الهيئات باسم الجمعية .

– تسيير الممتلكات المتواجدة على المستوى المحلي و جردها .   

  **  ثانيا مكاتب المداومة   (على مستوى كل محكمة مكتب )

– يشارك في تسييره كل الوسطاء القضائيين المنخرطين في الجمعية والمتواجدين على

مستوى الجهات القضائية  التي يقيمون فيها ،والتابعين للمجلس القضائي المختص إقليميا بالجهة

القضائية .

    ** و تكون مهمة الوسطاء فيه   :

– السهر على تنظيم وسيرمكاتب  المداومة على مستوى المحاكم ،عن طريق تنفيذ الرزمنة الشهرية التي يكون قد اعدها مكتب المجلس القضائي التابعة له المحكمة .

-يسهر كل وسيط معين لآداء مهمة المداومة على إطلاع المتقاضين على ماهية وأهمية الوساطة  مجانا ودون عوض .

– يحرر الوسطاء القضائيين المداومين في كل شهر تقريرا عن نتائج المداومة ومدى تقدم إطلاع المواطنين على الوساطة ،يقدمون فيه إقتراحاتهم ،يودع بمكتب المجلس الذي يقوم بإرساله إلى المكتب الوطني.

البـــاب الثالث

-الأحــــــكام الماليــــة-

الفصـــــل الأول

-المـــــوارد –

المادة 34:  تتألف موارد الجمعية من :

– إشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعية .

– المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية و أملاكها .

– الهبات النقدية و العينية و الوصايا.

– مداخيل جمع التبرعات .

– الإعانات المحتملة للدولة و الجماعات المحلية .

المادة 35: تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدة مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا

           على طلب من رئيس الجمعية و باسم الجمعية .

المادة 36: تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات و منظمات غير حكومية أجنبية

،ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا ،على أن يكون هذا التمويل محل موافقة

مسبقة من السلطة المختصة .

الفصـــــل الثانــــي

-النفقــــــات-

 

المادة 37: تشتمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي .

المادة 38: تعيين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج ،يشمل الموارد و النفقات

المادة 39: تضع الجمعية حسابها و ملفات جرد أملاكها ،المترتبة عن المساعدات و الإعانات العمومية التي

         تمنحها الدولة و الجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهم

البـــاب الرابع

-حل النزاعات- حل الجمعية-

المادة 40:تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الإنضباط .

المادة 41:تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية ،مهما كانت طبيعتها ،لتطبيق القانون الأساسي ،و عند                الاقتضاء ،للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام .في حالة نزاع قضائي ،تعيين محضر قضائي لجرد أملاكها  بسعي من الطرف الذي يهمه الأمر.

المادة 42: يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة ،بعد تقرير مكتب الجمعية .

لا يتخذ قرار الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة ،إلا بحضور ثلاث أرباع (3/4)أعضاء  الجمعية العامة،و بعد  مصادقة ثلثي (2/3) من الأعضاء الحاضرين ،يتم أيلولة الأملاك المنقولة و العقارية بقرارمن الجمعية العامة ،حسب التشريع المعمول به.

البـــاب الخامس

       -أحكـــــام ختاميـــة –

المادة 43: يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة ،بناءا على إقتراح مكتب الجمعية.

لا يعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور ثلاث أرباع (3/4)من أعضاء الجمعية العامة ،و بعد مصادقة ثلثي (2/3) من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل.

المادة 44: تبلغ الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية و التعديلات التي   تمس قانونها الأساسي في الآجال المحددة ضمن القانون المعمول به.

المادة 45: يبين النظام الداخلي بصورة عامة ،زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه ،كل

مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار .

صيــــغ في نسخة واحدة أصلية .

بمقر الجمعية العامة الكائن بدالي ابراهيم 95 طريق الشراقة ،الجزائر.

بتاريـــخ  :السادس عشر سبتمبر عام ألفين وإثنى عشر

 

                            

[:]